به گزارش بیزنس اینسایدر، جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، و کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری، روز دوشنبه ۱۷ ژانویه در مراسم بزرگداشت دکتر مارتین لوترکینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی، خواستار تصویب قوانین حق رای شدند.

دو لایحه مربوط به حق رای در دستور کار دموکرات‌ها است: قانون ارتقای حق رای جان لویس و قانون آزادی رای. سنای آمریکا سه‌شنبه این دو لایحه را به بحث می‌گذارد و احتمالا در اواخر هفته برای تصویب آن‌ها رای‌گیری می‌شود؛ گرچه با توجه به مخالفت جمهوری‌خواهان، بعید است این دو لایحه تصویب شوند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده، این طرح‌ها را «لایحه تقلب در رای‌گیری» خوانده است.

بایدن با اشاره به حمله به ساختمان کنگره آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ گفت: «حمله به دموکراسی ما واقعی است. دیگر مسئله تنها این نیست که چه کسی می‌تواند رای بدهد؛ بلکه مسئله این است که چه کسانی رای‌ها را می‌شمارند و اینکه اصلا آیا رای شما شمرده می‌شود.»

این دو لایحه در یک بسته به نام «آزادی رای؛ قانون جان لوییس» روز پنجشنبه به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید، ولی در سنا به صورت جداگانه بررسی می‌شوند.

قانون آزادی رای روز انتخابات را تعطیل ملی می‌کند، سامانه آنلاین رای‌گیری به وجود می‌آورد، رای‌گیری پستی در سراسر آمریکا را بسط می‌دهد و حق رای کسانی را که به اتهام بزهکاری محکوم شده‌اند، بازمی‌گرداند. در قانون ارتقای حق رای جان لوییس، بخش‌هایی از قانون حق رای سال ۱۹۶۵ که با تصمیم دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۱۳ تغییر کرد، دوباره بازمی‌گردد.

جو بایدن، به رغم مخالفت‌های درون حزبی، فشار می‌آورد این دو لایحه تصویب شوند.

تنها یک سناتور جمهوری‌خواه، لیزا مورکفسکی، سناتور ایالت آلاسکا، از لایحه قانون ارتقای حق رای جان لوییس پشتیبانی می‌کند و هیچ سناتور جمهوری‌خواه دیگری از این لایحه حمایت نکرده است.